اجرای دقیق قانون بهترین راه تعامل بین قوا است/ عبور از ابزارهای نظارتی تعامل نیست بلکه معامله است
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۰۵۵۷
خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه اجرای دقیق قانون بهترین راه تعامل بین قوا است، گفت: مجلس در زمان رأی اعتماد به کابینه، بیشترین تعامل خود با دولت را به نمایش گذاشت ولی اینکه مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای اجرای قانون استفاده نکند تعامل نیست.
سیدمحمد مولوی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعامل بین قوا و اینکه دستگاههای اجرایی مانع کار یکدیگر نشوند، گفت: قطعاً اجرای دقیق قانون، بهترین راه و پل تعامل بین قوا بوده و اجرای درست قانون باعث میشود دستگاهها بیشترین بازدهی را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم آبادان در مجلس با بیان اینکه اجرای دقیق قانون موجب تعامل و تفاهم بین قوا نیز میشود، افزود: مجلس وظیفه تقنینی داشته و افزون بر آن باید بر قانون مصوب خود نظارت داشته باشد و این دو، از وظایف مجلس به شمار میآید.
وی با اشاره به اجرای قانون رتبه بندی معلمان پس از 12 سال، اضافه کرد: رتبه بندی معلمان با وجود تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه با نظارت مجلس یازدهم بالاخره پس از سالها در مجلس تصویب شد و کارهای اجرایی آن پیش رفت. دولتها سالها به این وظیفه قانونی خود عمل نمیکردند و بالاخره این قانون مهم با ابزارهای نظارتی مجلس بود که پس از سالها مصوب شد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، سئوال، تذکر و استیضاح را حق مجلس برای اجرای دقیق قانون برشمرد و گفت: اگر این موارد را کنار بگذاریم و از حقوق مردم کوتاه بیاییم، نام آن تعامل نیست بلکه نام آن معامله است.
مولوی با بیان اینکه ما به هیچ عنوان با حق مردم و پای اهداف انقلاب و نظام معامله نمیکنیم، گفت: مجلس بهترین و زیباترین ویترین تعامل خود را در زمان تأیید کابینه دولت نشان داد و از میان وزرای معرفی شده همه وزرا به جز یک وزیر رأی اعتماد کسب کردند. از سوی دیگر در بررسی طرحها و لوایح، هرگاه دولت نیاز به تصویب طرح و لایحهای داشته، مجلس به یاری دولت رفته و طرح و لایحه مد نظر را با اولویت مصوب کرده است.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: ولی اگر انتظار است که بنده به عنوان یک نماینده از ابزار قانونی خود بگذرم، شرعاً، قانوناً و عرفاً حق چنین کاری را ندارم و قطعا نگاه مقام معظم رهبری نیز چنین رویکردی نیست که نماینده مجلس از سئوال، استیضاح و تذکر عبور کند.
وی با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که دستگاهها مانع یکدیگر نشوند، گفت: در مسیر انجام و اجرای وظایف قانون بهترین بازدهی را مشاهده خواهیم کرد و قانون هیچ گاه مانع نخواهد بود، نمایندگان مجلس به عنوان قانوگذار اولین کسانی هستند که باید قانون را رعایت و اجرا کنند و قطعا این مسیر ادامه خواهد داشت./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اجرای دقیق قانون تعامل بین قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۰۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/